این بنگاه‌ها زودبازده تعریف می‌شوند؛ یعنی قسمت اعظم سرمایه‌گذاری را
انجام داده‌اند یا حداقل دارای این ویژگی هستند که سرمایه‌گذار سهم و آورده
خودش را به عرصه تولید آورده و انتظار دارد نظام بانکی با مشارکت وی و یا
از طریق ساز و کار سایر عقود بانکی به فرجام گرفتن مناسب سرمایه‌گذاری او
کمک نماید بنابراین بنگاه‌های زودبازده را نباید لزوما بنگاه‌های کوچک و یا
بنگاه‌های نیازمند به تسهیلات چند میلیون تومانی دانست یا آنها را
بنگاه‌های مجازی معرفی کرد.
۲) نظام بانکی کشور در چند سال گذشته مرتکب اشتباهات عمده‌ای شد که اتخاذ سیاست‌های بازدارنده در یک سال اخیر توسط مسوولان این سیستم بیانگر این معنی و موید آن است.
صرف‌نظر از نیاز این سیاست‌ها به ارزیابی آنچه واقعی است، آن است که مثلا در حالی که در یک سال منتهی به اردیبهشت سال‌جاری مبلغ ۵/۱۶۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات اعطایی از طریق بانک‌ها تخصیص یافته است، مبالغ واگذار شده به بنگاه‌های زودبازده تحت عقود مختلف فقط حدود ۱۱ درصد این مبلغ آن هم در مدت ۳ سال است، یعنی با مسامحه می‌توان گفت که سهم تسهیلات واگذار شده به بنگاه‌های زودبازده به تسهیلات اعطایی بانک‌ها در ظرف یک سال به طور میانگین حدود ۵/۳ درصد بوده است، اگر این ارقام ملاک قضاوت قرار گیرد، آن گاه باید بشدت از حجم وسیع تبلیغات علیه مفید بودن بنگاه‌های زودبازده به تامل نشست و ریشه مشکلات را در جاهای دیگری جستجو کرد.
آنچه در این ارتباط گفتنی است، آن است که پرداختن به این بنگاه‌ها که از پشتیبانی تجربی کشورهای زیادی برخوردار و توفیق آنها در نایل شدن به اهداف مثبت اقتصادی عمدتا تایید شده است، نباید تحت‌الشعاع برخی سوءمدیریت‌ها یا برداشت‌های غیرواقعی از واقعیات که باید بر نظام بانکی کشور حاکم باشد و متاسفانه نیست قرار می‌گرفت یا اکنون بگیرد.
۳) بدون تردید نحوه مدیریت پیشنهاد تسهیلات از طریق عمده وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی صرف‌نظر از ناکارآیی‌ها و گرفتاری‌های اداری اجرایی آنان قابل دفاع نیست و مسوولان دولتی نباید با ساده‌انگاری به این استنباط برسند که باید به هر نهاد یا موسسه دولتی سهمی از تسهیلات را برای پیشنهاد دادن به نظام بانکی از طریق کارگروه‌های اشتغال اختصاص دهند.
به عبارت دیگر یک واحد حمایتی را همانند یک سازمان صنعتی (به لحاظ کارآمدی) در ارزیابی و پیشنهاد طرح یکسان ببینند ، کاری که متاسفانه تاکنون چنین شده است و باید بسرعت نسبت به اصلاح آن اهتمام ورزید زیرا بسیاری از ایرادات و سوء‌تخصیص‌ها از همین مجاری سرچشمه می‌گیرد و مخل کلیت موضوعی می‌شود که قابل دفاع است.
منبع : ویستا
۲) نظام بانکی کشور در چند سال گذشته مرتکب اشتباهات عمده‌ای شد که اتخاذ سیاست‌های بازدارنده در یک سال اخیر توسط مسوولان این سیستم بیانگر این معنی و موید آن است.
صرف‌نظر از نیاز این سیاست‌ها به ارزیابی آنچه واقعی است، آن است که مثلا در حالی که در یک سال منتهی به اردیبهشت سال‌جاری مبلغ ۵/۱۶۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات اعطایی از طریق بانک‌ها تخصیص یافته است، مبالغ واگذار شده به بنگاه‌های زودبازده تحت عقود مختلف فقط حدود ۱۱ درصد این مبلغ آن هم در مدت ۳ سال است، یعنی با مسامحه می‌توان گفت که سهم تسهیلات واگذار شده به بنگاه‌های زودبازده به تسهیلات اعطایی بانک‌ها در ظرف یک سال به طور میانگین حدود ۵/۳ درصد بوده است، اگر این ارقام ملاک قضاوت قرار گیرد، آن گاه باید بشدت از حجم وسیع تبلیغات علیه مفید بودن بنگاه‌های زودبازده به تامل نشست و ریشه مشکلات را در جاهای دیگری جستجو کرد.
آنچه در این ارتباط گفتنی است، آن است که پرداختن به این بنگاه‌ها که از پشتیبانی تجربی کشورهای زیادی برخوردار و توفیق آنها در نایل شدن به اهداف مثبت اقتصادی عمدتا تایید شده است، نباید تحت‌الشعاع برخی سوءمدیریت‌ها یا برداشت‌های غیرواقعی از واقعیات که باید بر نظام بانکی کشور حاکم باشد و متاسفانه نیست قرار می‌گرفت یا اکنون بگیرد.
۳) بدون تردید نحوه مدیریت پیشنهاد تسهیلات از طریق عمده وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی صرف‌نظر از ناکارآیی‌ها و گرفتاری‌های اداری اجرایی آنان قابل دفاع نیست و مسوولان دولتی نباید با ساده‌انگاری به این استنباط برسند که باید به هر نهاد یا موسسه دولتی سهمی از تسهیلات را برای پیشنهاد دادن به نظام بانکی از طریق کارگروه‌های اشتغال اختصاص دهند.
به عبارت دیگر یک واحد حمایتی را همانند یک سازمان صنعتی (به لحاظ کارآمدی) در ارزیابی و پیشنهاد طرح یکسان ببینند ، کاری که متاسفانه تاکنون چنین شده است و باید بسرعت نسبت به اصلاح آن اهتمام ورزید زیرا بسیاری از ایرادات و سوء‌تخصیص‌ها از همین مجاری سرچشمه می‌گیرد و مخل کلیت موضوعی می‌شود که قابل دفاع است.
منبع : ویستا
عکس جدید و فوق العاده زیبای لیلا اوتادی