طی هفته های اخیر بحث های جدیدی در مورد اثرگذاری تورم جهانی و افزایش قیمت مواد اولیه در بازارهای بین المللی و اثرگذاری آن بر قیمت کالاهای مصرفی در ایران مطرح شده است. دولت پیش از این اعلام کرده بود که در تولید محصولات غذایی به خودکفایی رسیده است.
اگر چنین ادعایی را مبنای تحلیل های خود قرار دهیم، بحث اثرگذاری افزایش بهای مواد غذایی بر قیمت کالاهای مصرفی در ایران موضوعیت خود را از دست می دهد. اما به هر حال تحولات جهانی بر اقتصاد ایران اثرگذار است ولی باید توجه داشت که میزان این اثرگذاری تا چه حدودی است. اینکه هر گرانی را به اتفاقات بازارهای جهانی ربط دهیم چندان معقول و قابل پذیرش نیست. شاید به جای فرافکنی و ادعاهای اینگونه بهتر باشد که به وضعیت کلی اقتصاد کشور توجه شود.
رشد تورم در ایران بسیار پرسرعت و شتابان است ولی شاید تنها دو تا سه درصد آن به وضعیت جهانی ارتباط داشته باشد. یعنی نمی توان تورم بیش از ۲۵ درصدی را ناشی از حوادث بازار جهانی دانست. اقتصاد ایران و قیمت کالاهای گوناگون در آن بیش از سه درصد از حوادث جهانی نشأت نمی گیرد. دلیل گرانی و تورم در سیاستگذاری های اقتصادی کشور نهفته است. کسری بودجه و افزایش نرخ رشد نقدینگی علت واقعی تورم و گرانی به شمار می آید. طی دو سال و نیم اخیر نقدینگی از ۶۵ هزار میلیارد تومان به ۱۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. این جریان بیش از هر تحرک خارجی در رشد نرخ تورم اثرگذار است. وقتی سیاستگذاری های اقتصادی دولت به سمتی می رود که رشد نقدینگی را به همراه می آورد نباید انتظار داشت تورم و گرانی رخ ندهد. آنچه اکنون گریبان اقتصاد ایران را گرفته تورم جهانی نیست بلکه تصمیم گیری های مدیران دولت نهم است.
بقیه در ادامه مطلب . . .
عکس جدید و فوق العاده زیبای لیلا اوتادی